كان الحديث عن الإعلام الحر والديمقراطية في العراق يشبه حديثا عن شجرة النخيل في براري السويد الثلجية ، لا لجهة المفارقة وحسب ، بل لإستحالة وجود اعلام وديمقراطية في بلد ظل يحكمه نظام لايكره شيئا قدر كراهيته للإعلام الحر وللديمقراطية.
في العراق الذي اطبق عليه نظام الحزب الواحد والرأي الواحد واللغة الواحدة ، تم هدم مؤسسات الإعلام التي كانت تتمتع برصيد نسبي من المهنية الإعلامية لصالح بناء ضخم ، ينتج مفهوما محدودا يختزل الوطن بالحاكم ، ويعمل اساسا وفق مبدأ تدمير الإعلام بوصفه تعاطيا مع الحقيقة ، ليصبح وسيلة في صوغ حقيقة جديدة هي ما يريدها الحكم ، حقيقة انه الموجود والمسيطر وان الجميع تفاصيل تنتظم بهدوء في ماكينته الجبارة .
الأعلام في العراق خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية اصبح كله اسلوبا واحدا . في صحافته المكتوبة اختفت تقاليد العمل المهنية ، مثلما اختفت اشكال الكتابة الصحفية ، فلا حدود للتقرير الإخباري مثلما لا ملامح للخبر ، ولا مهارة في تحقيق ولا براعة في حوار ، كل ما يكتب عبارة عن رأي حتى وان كان مانشيت الصفحة الأولى ، وهذا ناتج من مفهوم تحويل الإعلام الى بوق موحد النغمات وعلى المتلقين ان لايسمعوا تنويعات على اللحن وليس غريبا ان العراقيين كانوا يقولون "لاتقرأ اكثر من جريدة من اليوميات الخمس فهي خمسة اسماء لصحيفة واحدة" .
الإعلام المسموع كان يشتغل على جبهتين ، الأولى في تأطير الكارثة بالبطولة فمن مصطلح "الجيب العميل" في وصف الحركة الوطنية الكردية الى "الجيب المهلك" في وصف اختراقات القوات الايرانية للمواقع العراقية خلال حرب السنوات الثمان، والجبهة الثانية كانت التشويش على بث عدد كبير من الإذاعات خوفا على امن المواطن على الرغم من ان الحكم كان يؤكد ان المواطن محصن وهو كالعادة ملتف حول القيادة .
صوت واحد وكلام واحد ورأي واحد حتى ان مديرية التوجيه السياسي توصلت الى حل عبقري لمعضلة سماع الجنود للإذاعات المعادية ، بان انتجت لها "منشأة الصناعات الأليكترونية" جهاز راديو لايلتقط فيه بث اي محطة غير اذاعة بغداد وباعته للجنود اجباريا!
في الإعلام المرئي كان العراقيون يأكلون ويشربون ويقضون حياتهم على خلفية تتشكل من محورين اولهما افلام "صور من المعركة" بكوكتيل الجثث وسيمفونيات المدافع والصواريخ ، وثانيهما احاديث القائد وخطاباته ولاحقا ما كتبه من "أدعية" كانت تقرأ ككتاب مقدس .
وكان ذعر السلطات الحاكمة السابقة من الإعلام الحر بوصفه قراءة متغايرة للواقع ، جعل العراق يتميز بصفة مميزة ولكنها سلبية تماما فكان يمنع مواطنيه من اقتناء وسائل البث الفضائي، بل ويعرضهم الى السجن جراء مخالفتهم قرارالحكومة في منع التعرف الى رأي آخر.
نظرة الى وسائل الإعلام العراقية بعد 2003
هل بدأ الإعلام العراقي مهمة القيام بتمهيد الطريق الى عراق مختلف ، عراق ديمقراطي تؤكد كل المؤشرات على ان لاعراق ممكنا بعد الآن الا عراق ديمقراطي تعددي ؟ و هل يبدو على وعي كبير بكونه معنيا بمهمة تغيير المسار الاجتماعي والديمقراطي للبلاد؟
هذه أسئلة كانت تتقدم نحو جمهرة الاعلاميين والكتاب العراقيين بإيقاع سريع يوصل الى تصورات وخطوط عريضة وعناوين واضحة، لتقديم مداخل ممكنة لمعرفة حقيقة إعلا م ينتقل الى مرحلة ترسيخ الديكتاتورية واشاعة قيم الخنوع الى اعلام يأخذ دوره في تعزيز المجتمع المدني وقابليته للسير معه جنبا إلي جنب، في اتجاه خلق شروط وسياقات ذاتية وموضوعية وتاريخية، لشراكة وطنية ، تقوم على أساس الحقوق المدنية: كحرية الفرد وحرية التفكير وحرية التعبير. وعلى أساس الحقوق السياسية: كحق المشاركة في الحكم وصناعة القرار السياسي. وعلى أساس الحقوق الاجتماعية: كالحق في الصحة والتعليم والعمل. وعلى أساس الحقوق الثقافية: كالحق في الاختلاف وفي الإبداع والحق في المعرفة والإعلام.
والبارز في نظرة الى الإعلام العراقي بعد سقوط نظام الحجر على العقل والمناوىء للحرية ، هوان الإعلام لا يزال محكوما برؤية ضيقة، و مهنية محدودة، وتوجه فكري وايديولوجي غير متسامح، لتبدو ضرورة اساسية ، مراجعة المواقف التي يتعاطى معها الاعلام وعلى رأسها مسألة الديمقراطية الإعلامية والتعددية السياسية، وقراءة العراق بوصفه تكوينا متنوعا قوميا ومذهبيا، وصولا الى قدرة ذلك الاعلام في ان يكون وسيلة متحركة وفاعلة في الانتخابات .
والنظرة الفاحصة تقودنا الى التوقف عند وسائل الإعلام العراقي الآن :
1 شبكة الإعلام العراقية :
وهي شبكة حقيقية: راديو ، تلفزيون ، وصحيفة ، اسستها " سلطة التحالف المؤقتة" وانتقلت فعليا الى " الحكومة المؤقتة" فالحكومة " الانتقالية" ثم الدائمية. و" الطابع الحكومي الرسمي " طغى على الشبكة وبالتالي افقدها المثال المغاير (اعلام دولة ومجتمع) الذي يفترض ان تقدمه لجهة الحياد او الاستقلالية.
النظرة الفاحصة الى الشبكة تتوقف عند مؤشرات مهمة تساعد العراقيين على وعي مرحلة التحول الى الديمقراطية فهناك مساحة ما من الرقابة وحرية التعبير بمستوى يطاول السلطة الحاكمة والقوى السياسية العراقية على حد سواء.غير ان ما يشكل عبئا على الشبكة هو في استخدامها احيانا اشكالا واساليب في العمل الإعلامي كانت من ثوابت منهج النظام السابق ، اي روح الدعاية الموجهة الفجة.
صحيفة " الصباح " التابعة للشبكة ، انتقلت بخطوات معقولة الى تقديم معطيات مهنية في العمل الصحفي ، وهي في توجهها هذا تقدم معطيين ، الأول خلق ورشة عمل لتقديم كفاءات صحفية جديدة ، والثاني في انها قد تصبح مع مزيد من المران على الديمقراطية والتعاطي مع الرأي الآخر المعارض للحكومة ، جريدة مجتمع ودولة اكثر من كونها جريدة سلطة.
2 اعلام الأحزاب والقوى السياسية
تقدم هذه الوسائل الاعلامية الا في استثناءات نادرة ، مثالا على التماهي مع صحافة النظام السابق لا لكونها ضمت اعدادا كبيرة من الصحفيين العاملين في مؤسسات النظام الإعلامية ، بل لكونها تعمل على الإخلاص حد الجمود للحزب وتروج له حد "البروباغندا" الفجة، وهذا ما يجعلها بعيدة عن حيوية وتنوع يحتاجهما تحول المجتمع الى الديمقراطية .
3 وسائل الاعلام المستقلة
مع استثناء نادرة، فهي اسطورة ان تقول في وجود وسائل اعلام مستقلة في العراق الآن ، واغلب وسائل الاعلام "المستقلة" هو اتصال مخلص لتقاليد "صحافة عدي صدام حسين" الإسبوعية في الإثارة الرخيصة ، طالما ان العراقيين لم تعرف عنهم مهارة في الإثارة الصحفية المحترفة.
صحافة مستقلة ( صحف، تلفزة، راديو ومواقع انترنت)هي ليست ان تشتم الأحزاب وقياداتها وتلعب على وتر الطائفية ، و تدبج اخبارا لاصلة حقيقية لها بالواقع .
الأعلام وسيلة في اشاعة ثقافة الديمقراطية
لاديمقراطية بدون الإنتخابات ، وهذه غير ممكنة بدون ثقافة يتدرب من خلالها المقترعون ، وهذه الثقافة والمهارات يمكن للإعلام ان يوفرها بقوة عبر:تثقيف الناخبين.و تشمل عبارة "تثقيف الناخبين" ،مجموعة واسعة من الأهداف. وهي تعني، في بعض الأحوال، إبلاغ معلومات انتخابية ليس إلاَّ. ولعلَّ التعريف الأصحّ هو التالي: "كل نشاط تثقيفي يُقام في فترة الانتخابات بهدف التشجيع على الانتخاب وتعزيز الديمقراطية".
وتشجّع البرامج التثقيفيَّة على المشاركة الناشطة في الانتخابات وتقدّم إلى الناخبين معلومات واضحة حول اجراءات الاقتراع. فهي تساعد الناخبين على أن يفهموا بمزيد من التمييز المعلومات المنشورة من قبل الأحزاب والقوى والشخصيات في أثناء الحملات الانتخابية، وتعلمهم بنوع الحكومة التي ستتألف عقب الانتخابات. و تثقيف الناخبين لا يمكن يبدو مؤثرا دون تخطيط انتخابي جيّد، ودون تطبيق آليات سياسية عادلة وديمقراطية.
اعلام احتكار الحقيقة في الانتخابات
مثل هذا المخطط " الواقعي" لجهة القابلية على تنفيذه ، لم يكن حاضرا في الانتخابات العامة التي شهدها العراق في كانون الاول ( يناير) 2005 لكنه بدا حاضرا، وان كان ذلك في حدود معينة، اثناء التمهيد لانتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، كما حضر الاعلام ليتحول الى واجهات "محتكرة" ، فالحكومات حولت الاعلام الرسمي نافذة خاصة بها ، وابعدت ما امكنها ذلك القوائم المنافسة لها عن الاطلالة على الناخبين من خلال وسيلة " عامة" ، ومن جهتها ردت تلك القوائم الصاع صاعين للقائمة الحكومية ، فاستخدمت الاعلام سلاحا ثقيلا لا يجاري في التحريض الانتخابي على الحكومة وحزبها الاقوى وان كان الحزب(الدعوة) جزءا من تحالف سياسي وطائفي( الائتلاف العراقي الموحد)، وبالطبع حجبت احزاب ذلك "الائتلاف" في منابرها الاعلامية ومراكزها الثقافية ومؤسساتها الدينية اي ترويج انتخابي لمنافسيها حتى ممن تشترك مناطقيا وطائفيا معها، وبالطبع كان الاقصاء القومي قد ميز الحملات الانتخابية في العام 2005 لقائمة " التحالف الكردستاني" وهو ما بدا طبيعيا في توجه سياسي واعلامي كان يغذي المشاعر القومية الكردية التي تعرضت للقمع والتهشيم لعقود طويلة.
وحيال استحقاق انتخابي ستشهدها العملية السياسية في العراق : الانتخابات البرلمانية العامة في اواخر العام الجاري، لا يبدو في افق الاعلام العراقي الحالي اي احتمال لدعاية انتخابية قائمة على آليات سياسية عادلة وديمقراطية، فلا الحكومة الحالية ، ومن خلال تعميق سيطرتها على وسائل الاعلام العامة وابعادها الاعلاميين من غير انصار احزابها وقواها المتنفذة، في وارد اتاحة الدعاية بشكل جدي لجميع القوى المتنافسة في الاستحقاق الانتخابي ، و لا الاحزاب والقوى المعارضة ستترك لغيرها مجالا في اعلامها.
ما البديل العملي ؟ مع غياب وسائل اعلام عامة مستقلة يمكن لـ" المفوضية المستقلة للانتخابات" ان تشكل قسما اعلاميا يقوم بالترويج لثقافة انتخاب حقيقية ، واعتمادا على قانونها الملزم التطبيق من قبل جميع القوى المشاركة في الانتخابات ، يمكن كسر " احتكار" الاعلام العام من قبل الحكومة كخطوة اولى نحو اشاعة ثقافة انتخاب جدية ، وبدون هذا الاجراء ستظل وسائل الاعلام العراقية تعيد انتاج ثقافة الفكر الواحد حتى وان اكتظت بشعارات طنانة عن الديمقراطية.
|
