ويبدو ان الأزمة الإقتصادية والنفسية الطاحنة التي تعانيها أجيال من العراقيين ما بين 25-40 عاماً لم تلق بظلالها في تأخير موعد تشكيل بيت المستقبل عبر العزوف عن الزواج وحسب, بل وفي ازدياد حالات الطلاق عن حالات الزواج (كما في احصائية وزارة العمل والشؤون الإجتماعية المذكورة سابقاً) لتتسع الأزمة الإجتماعية الى اكثر من رجل عازب أو امرأة مطلقة, بل الى أطفال يعانون أزمات نفسية.
     وكانت "الحياة" نشرت قبل أسبوعين خبراً عن تأسيس السلطات العراقية "مؤسسة صدام الإجتماعية" التي أوكلت إليها مهام تشجيع الشباب العراقي على الزواج والبحث في الأزمة التي يعانيها أكثر من مليون شاب يرفضون الإقتران بشريكة العمر, ومع الرقم الجديد للنساء العراقيات (العوانس) الذي أعلنته الأسبوع الماضي وزارة العمل والشؤون الإجتماعية, ونحو مليون فتاة ما بين سن الرشد (18 عاماً) والسن التي إعتُمِدت لتحديد العنوسة (35-45 عاماً), فإن نحو 3 ملايين شاب وشابة في العراق أبعدتهم نتائج الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات عن تحقيق امنياتهم في "الإستقرار" النفسي والإجتماعي بحسب ما تأمله الثوابت والقوانين الإجتماعية.
     العزوف عن الزواج بسبب تدهور الأجور الشهرية وندرة فرص العمل أصلاً, وأزمة السكن الطاحنة (أعلن العراق ان مليوناً و 800 ألف وحدة سكنية يحتاجها لتخفيف أزمة السكن), قادت الى ظواهر غريبة لم يكن يعرفها العراقيون من قبل, إعلانات الزواج في الصحف الأسبوعية تظهر انزياحاً عن القياسات الطبيعية المتداولة عن الزواج المتكافيء, فثمة فتيات يحددن في الشخص المطلوب للزواج: "كبير في السن وغني ولا بأس ان يكون مطلّقاً وله أولاد"!! الشبان يحددون أيضاً في المطلوبة للزواج ان تكون "غنية وتتمتع بسمعة حسنة من دون الإشارة الى العمر, ولا اعتراض إذا كانت مطلقة" وضمن هذا البعد "الإقتصادي" لعروض الزواج. من النادر ان تجد طلباً "طبيعياً" للزواج فيه تكافؤ العمر والمستوى الدراسي, والسبب واضح ومعلن, ففرص الزواج الطبيعي متاحة وكبيرة, ولا حاجة لاقتناصها من طريق اعلانات الزواج.
     ومن بين الأسباب التي ضاعفت اعداد حالات الطلاق في العراق, سبب يندر ان يحدث مثيله في أي بقعة في العالم غير العراق, فآلاف الرجال المتزوجين ممن يتمكنون من الوصول الى "بلد آمن" يخططون لإلحاق عائلاتهم بهم بعد الإستقرار في "الوطن الجديد" وبما ان السلطات العراقية لا تمنح الزوجة إذناً بالسفر الى خارج البلاد إلا بموافقة خطية من الزوج المقيم في الخارج توضح أيضاً مكان إقامته ونوع عمله من خلال وثيقة تصدرها السفارة أو القنصلية العراقية, وبما أن الكثير من العراقيين المقيمين في الخارج يتشككون في تقديم هذه المعلومات الى السفارات, لذا فإن الحاجة أوجدت "أم الإختراعات", ألا وهو اختراع طلب الزوجة المقيمة في العراق الطلاق من زوجها (الذي هجرها وتركها من دون معين), وهو ما يتحقق لها قانوناً, لتتمكن من السفر بصحبة محرم, ولتتزوج من زوجها ثانية بعد الإلتحاق به في الخارج.
     عشرات من العراقيين في عمّان التحقت بهم زوجاتهم بحسب هذه الطريقة العجيبة "الطلاق من الزوج للإلتحاق به" وهم يقولون: "هل هناك في العالم استخدام حميم وعائلي للطلاق مثل هذا الذي ابتكره العراقيون؟".