عمّان – علي عبد الأمير ظلت مراحل التعليم في العراق حتى سنوات قريبة "مجانية" ليكتسب العراق صفة في الخدمة الإجتماعية تضعه بين مصاف دول متقدمة, غير ان مثل هذا "اليقين" تعرض الى إنهيارات متتالية, بدءاً من تدهور الحياة التعليمية وصولاً الى إقرار اجراءات لوزارة التربية وضعت فيها مبالغ مالية ازاء خدماتها التي كانت تُقدم من دون مقابل.      في أوائل العقد الماضي عادت الكليات الأهلية الى العمل بعد نحو 20 عاماً من "تأميم الجامعات" فيما بدأت المدارس: الإبتدائية (الأساسية) والمتوسطة والإعدادية (الثانوية) إستيفاء مبالغ من الطلبة تحت ذرائع شتى, حاولت وزارة التربية التنصل منها لكنها أقرت بها لاحقاً عملاً بمبدأ انها تتم "نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تحت الحصار", ثم أصدرت الوزارة قراراً بجعل المدارس نوعين: مدارس عادية وأخرى سمّتها "مدارس الجذب الجيد" التي تقدم خدماتها للطلبة في مقابل 30 الى 100 ألف دينار لكل طالب, وجعلتها قبلة لأفضل المدرسين مع وسائل تعليمية وتجهيزات أفضل بالمقارنة مع المدارس "العادية" ما دفع بأولياء الأمور الى التسابق في تسجيل أبنائهم فيها.      التعليم الجامعي الحكومي إبتكر وسيلة في تقديم خدماته للطلاب الذين يعملون نهاراً لكسب قوتهم, فجعل "التعليم المسائي" في مقابل مبالغ تتراوح بين 50 الى 150 ألف دينار سنوياً عن كل طالب ممن تحايلوا على وقائع الحصار ومعاناته وتوقعوا انهم عبر العمل نهاراً سيوازنون بين متطلبات الحياة ومتطلبات العلم والمعرفة, وبحسب مشرف تربوي عراقي متقاعد مقيم في عمّان فإن وزارة التربية في قرارات أصدرتها الأسبوع الماضي بدأت "تنافس" الهيئة العامة للضرائب في فرض أعباء مالية على "المستفيدين" من خدماتها من العراقيين والعرب والمقيمين.      وكانت صحيفة "نبض الشباب" الأسبوعية الصادرة في بغداد نقلت عن وزارة التربية استيفاءها مبالغ مالية عن الخدمات التي تقدمها, فعلى الطالب العراقي دفع مبلغ 25 ألف دينار في حال طلب "كتاب تأييد للسفر" خارج البلاد, ومبلغ 25 ألف دينار للطالب العراقي الراغب تزويده "شهادة دراسية" وضعفه لغير العراقي, ومبلغ 500 دينار عن "تدقيق الشهادة" تتضاعف عن كل سنة من تاريخ التخرج, المبلغ ذاته سيدفع في حال رغب الطالب الإنتقال من مدرسة الى أخرى, وإذا رسب في سنة دراسية فسيدفع 5000 دينار ليصبح المبلغ ثلاثة أضعافه في حال كان الطالب في المرحلة الإعدادية (الثانوية).      الطالب "المعترض" على نتائج الامتحانات لن يُقبل اعتراضه إلا في حال دفعه مبالغ تتراوح بحسب المراحل الدراسية بين 500 و 5000 دينار عن كل درس, أما معادلة الشهادات للتلاميذ والطلاب القادمين الى العراق فيتم عنها إستيفاء مبلغ 25 ألف دينار للدراسة الإبتدائية (الأساسي) و 50 ألف للمتوسطة و 100 ألف للإعدادية (الثانوي).      المعلمون كي يصبحوا اختصاصيين في "رياض الأطفال" عليهم دفع 25 ألف دينار للإشتراك في دورة تعليمية خاصة, و 50 ألف إذا ارادوا ان يصبحوا مشرفين تربويين.      السلطات العراقية لا ترى في المبالغ المقرر استيفاؤها من الطلاب والتلاميذ "مبالغ كبيرة إذا ما قورنت بالعملة الصعبة (الدولار يبلغ نحو 1900 دينار)" إلا ان الأوساط الشعبية ترى فيها قياساً بمعدلات الأجور الشهرية المنخفضة (7 الى 10 آلاف دينار) مبالغ كبيرة تُنهي فعلياً "التعليم المجاني" في العراق وتُزيد من الأعباء التي تعانيها قطاعات واسعة من العراقيين.      ومن المعلوم ان دراسة ميدانية أجراها اختصاصيون تربويون في المجلس الوطني العراقي (البرلمان) و "مجلس شعب بغداد", نُشرت الشهر الماضي, حمّلت وزارة التربية اتخاذ خطوات من بينها استيفاء مبالغ مالية من التلاميذ والطلاب في مختلف المراحل التعليمية والدراسية, كانت سبباً في "تسرب" أعداد كبيرة من التلاميذ, عجز أولياء أمورهم عن دفع تلك المبالغ التي تزيد حياتهم معاناة اضافة الى معاناة أوضاعهم الإقتصادية المتردية أصلاً.      وفيما كانت تلك الدراسة تأمل من وزارة التربية اتخاذ خطوات "تصحح" خطواتها السابقة, جاءت القرارات الجديدة لتفاقم الوضع التربوي في العراق, ولتبدو معها حال مدارس العراق قبل سنة 1990 شيئاً من ماض لا يمكن استعادته. *تقرير نشر في صحيفة "الحياة" 21 آب 2001