|
الحروب والقمع والهجرات القسرية في بلاد الرافدين دمرت نخبتها الإجتماعية
الطبقة المتوسطة في العراق 1975-2003 :
المصادر الإجتماعية والتحولات السياسية
حتى منتصف ثمانينات القرن الماضي كان العراق يفخر بوجود نخبة مثقفة تمتد من خيرة المهندسين والأطباء والأكاديميين ولا تنتهي بمنتجي الآداب والفنون والإعلام، غير ان فخرا كهذا مالبث ان انفرط على مراحل كانت توجز اوضاع البلاد، فالحروب ( مع ايران 1980-1988) و( غزو الكويت 1990ثم حرب تحريرها وما تلاهما من ضرب النظام السابق للشمال والجنوب 1991)، ومن ثم بدء تأثير العقوبات الدولية القاسية، جعلت استحقاقات الدولة المسيطرة كليا على حركة المجتمع متجهة الى التعبئة العسكرية، وضم كل قطاعات الإنتاج البشري الى الآلة الحربية، ومن هنا جاءت اشارة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في العام 1990"لا نحتاج هذا العدد من الأكاديميين في الزراعة وعليهم التوجه الى منشآت التصنيع العسكري او الإستقالة".
صحيح ان الدولة العراقية رعت ابتداء من منتصف سبعينات القرن الماضي بعثات دراسية متقدمة ارسلت بموجبها آلافا للتخصص في العلوم ، لكن ذلك كان يتم وفق حسابات سياسية ، فالمبعوثون هم من " المؤكد ولائهم للسلطة" فيما يمنع ترشيح اي مرشح للدراسات العليا حتى وان كان متفوقا دون ان يكون اجتاز اختبارات الولاء السياسي ودون تزكية من حزب " البعث" الحاكم تؤكد ان المرشح يوالي الحكم ومخلص له.
وفي حين تسيطر الدولة على اقتصاد البلاد بشكل كلي وتشغل ملايين العاملين من متحصلي الشهادات الجامعية الأولية والكوادر الوسطى ( مساعدي مهندسين ومساعدي اطباء ومساعدي مهندسين زراعيين وموظفين في مكاتب ومؤسسات )، موفرة لهم مرتبات تجعل ديمومتهم كـ" طبقة متوسطة" امرا ممكنا، فانها تخلت عن ذلك بعد فرض العقوبات الدولية على العراق، فاصبح معدل الدخل الشهري 4 دولارات للموظف العادي ويصل الى 10دولارات للأستاذ الجامعي . ومثل هذا الإنحدار في الأوضاع الإقتصادية لمن يمثلون " الطبقة المتوسطة" وضمن فئاتهم الواسعة من العاملين في قطاعات الدولة، اوجد تحديات من مثل: اما البحث عن "عمل حر" والتخلي عن الدور التنويري والمعرفي والعلمي والتربوي ، او الهجرة الى خارج البلاد.
في الخيار الأول( التحول الى اعمال لاعلاقة لها بالتخصص العلمي )، توجه عشرات الآلاف من المعلمين والمدرسين والمهندسين وحتى الأطباء فضلا عن اساتذة جامعة واكاديميين ، وضباط جيش ممن احيلوا الى التقاعد " للشك في ولائهم" بعد حرب الخليج الثانية 1991، الى اعمال في التجارة ( سمحت الدولة للقطاع الخاص بالدخول الى هذا المجال بعد ان حكرا عليها) وفي الزراعة وقليلا في الصناعة ، الا ان العدد الأكبر ممن خرجوا فعليا عن دور " الطبقة المتوسطة" التنويري والتربوي كانوا وجدوا في ارصفة شوارع بغداد والمحافظات واسواقها امكنة جديدة لنشاط لايحتاج "خبراء" للبروز فيه وتحقيق مردود اقتصادي يوفر لقمة العيش ، حيث كان ينافسهم من " قاع المجتمع" من قليلي الحظ في الدراسة والعلم ، ولهؤلاء " القدح المعلى" في اخلاق " السوق السوداء" التي بدأت تسود على نطاق واسع في العراق منذ العام 1991 .
وفي الخيار الثاني ( الهجرة الى خارج البلاد) نجد وبحسب ارقام رسمية اعلنها النظام السابق في العام1999 ، وضمن دراسة خاصة مقدمة من اربع وزارات عراقية هي التعليم العالي ،الصحة ،الصناعة والتربية، ان نحو 340 الف مهندس وطبيب ومدرس ثانوي ومن حملة الشهادات الجامعية الأولية والماجستيروالدكتوراه غادروا البلاد على الرغم من قرارات حكومية تمنع حتى العام 1998 سفر المهندسين والأطباء واساتذة الجامعات .
هذا العدد الكبير ممن يمثلون تركيبة فاعلة في المجتمع العراقي وجد طرقه الخاصة ب" الهروب" خارج البلاد مع وجود قرارات منع السفر، فغالبيتهم دفعوا رشاوى الى موظفين في دائرة الجوازات والسفركي يحصلوا على وثائق سفر باسماء ووظائف غير التي يحملونها ، وهم بذلك تحولوا من دعائم الحركة الإجتماعية الى داعمين للفساد ، اي انهم تحولوا الى نقيض التوصيف الذي يجعلهم قريني البناء الإجتماعي وتطور البلاد .
جغرافيا توزع "المتعلمون المهاجرون" ما بين دول عربية : الأردن ، ليبيا ،فاليمن وبين دول غربية وصوا اليها بطرق شرعية ( لاجئين دوليين) او غير شرعية عبر شبكات سفر العراقيين التي نشطت لإيصالهم الى اوروبا واستراليا وكندا والولايات المتحدة.
ويمكن ملاحظة مستويات عدة في هجرة الكفاءات العراقية الى خارج البلاد ، فالمهندسون والأطباء كانوا يفضلون الوصول الى استراليا ، نيوزيلندا ، كندا فالولايات المتحدة ، اما اساتذة الجامعات ففضلوا الأردن فليبيا فاليمن وضمن عقود عمل مع جامعات رسمية واهلية ، بينما توزع نحو ثلاثةآلاف من ادباء العراق وكتابه وصحافييه واعلامييه وفنانيه مابين سوريا و الأردن واليمن ومصر( اقامة مؤقتة) و السويد ، الدانمارك ، هولندا ، المانيا ، بريطانيا ، كندا ، استراليا والولايات المتحدة( لاجئين دوليين تحولوا لاحقا الى مواطنين في تلك الدول).
وعوضا عن دورها التنويري البناء في المجتمع ، تحولت الفئات المهاجرة الواسعة من " الطبقة المتوسطة" الى تشجيع " فئات طفيلية" بدأت تنشط في مجال التحويلات المالية للعاملين في الخارج وادارة عمليات تهجير عوائل من اقام في الخارج ، دون معرفة الدولة ، وتنشيط مشاريع اقتصادية صغيرة استهلاكية قائمة على شراء العقارات وفتح الأسواق التجارية وتصعيد مستويات ادخال المنتجات الإستهلاكية الى البلاد .
سياسيا ، شكلت الأعداد الكبيرة من الفئات المتعلمة في خارج العراق نوعا من " الإعلان السياسي" المضاد للحكم في العراق ، واصبح الوجود العراقي المثقف في خارج البلاد مثلا يضرب على ماوصلت اليه احوال البلاد تحت حكم الرئيس صدام حسين ، ومع انضمام آلاف من المتعلمين المهاجرين الى قوى معارضة للسلطة في بغداد ( 1991-2003) الا ان الأغلبية ( نحو 4 ملايين مهاجر) ظلت على قنوات اتصال مع البلاد خوفا من عيون السلطة التي وصلت اعداد كبيرة منها الى المجتمعات العراقية المهاجرة ، وخوفا من بطشها بمن بقي من الأهل في داخل البلاد ، كما ان اعدادا لايستهان بها من الكفاءات العراقية المهاجرة خرجت من " رحم السلطة" وظلت لا تجاهر بامتعاضها من الأوضاع في البلاد ، ملقية باللوم على العقوبات الدولية فيما وصلت اليه البلاد من انحطاط علمي واجتماعي وسياسي، فهي حرمت العراق من موارده الأساسية( تصدير النفط) .
وضمن التأثير السياسي لهجرة " الطبقة المتوسطة" نجد ان النظام العراقي السابق " تخلص" من اعباء فئات واسعة قادرة عبر التحليل والمراقبة والتأويل لما يحدث في الدولة والمجتمع ، على خلق نوع من التذمر الذي قد يتحول نقدا مباشرا وعلنيا للسلطة ، ويوصل الأمور الى حد المواجهة الواسعة ، وعوض الحكم في بغداد اعتماده على " فئة غير مضمونة الولاء" في تثبيت هيبته الى الإعتماد الكلي على نحو 100 ألف متطوع في الجيش وضعفي العدد في الحرس الجمهوري ، ونحو نصف مليون شخص في اجهزة المخابرات والأمن ، وقوات " الأمن الخاص" و" فدائيو صدام " ومن ميلشيا الحزب الحاكم، واذا ما عرفنا ان جل تلك الأعداد الضخمة في الأجهزة العسكرية والأمنية والحزبية جاء من اوساط اجتماعية متدنية في العلم والمعرفة ، وانها نالت عبر ولاء للسلطة ، الكثير من الحضوة الإقتصادية واشكالا من النفوذ ، لعرفنا كيف اخلت " الطبقة المتوسطة" مكانها في المجتمع العراقي لصالح ضباط امن وجيش ومخابرات وقادة حزبيين كانوا على الأغلب من اصول ريفية لا تهتم في العادة بالتحصيل العلمي ولا ترى فيه كما في مجتمع المدينة سببا للتأثير الإجتماعي.
وفي الجانب السياسي – الإجتماعي نجد ان السهولة التي ميزت انهيار الطبقة المتوسطة في العراق ، هو في غياب مؤسسات المجتمع المدني في البلاد ، حد ان النقابات التابعة للدولة كانت تقف الى جانب السلطات الأمنية اذا ما تعرض احد منتسبيها الى الإعتقال او السجن ، بل ان حوادث كثيرة كانت فيها قيادة نقابة ما " عينا" للسلطة على " زميل" واسهمت في اعتقاله ومن ثم اغتياله .
و تغييب مؤسسات سياسية ومهنية مستقلة في العراق ، هو سياسة ثابتة ل" البعث" منذ وصوله الى سدة الحكم في تموز ( يوليو) 1968 ، فمنعت الأحزاب والقوى السياسية من العمل في مجالات عسكرية ومدنية ووقع ملايين العراقيين بعد نهاية التحالف مع الشيوعيين في العام 1978على وثائق تعهد بان حكم الإعدام سينفذ بهم في حال انضمامهم الى غير حزب البعث الحاكم ،وسيطرة الحزب والدولة المطلقة على المجتمع في العراق انهت فعليا وجود كيان مؤثر وحقيقي للطبقة الوسطى فضلا عن تحويلها الى اداة تحركها السلطة باي اتجاه تريد ، ومن هنا لاغرابة في ان اعدادا هائلة من مثقفي العراق ومتعلميه كانوا وقود الحكم في حروبه الداخلية والخارجية.
وفيما بدأت السلطة العراقية السابقة بالتعامل مع التكوين الأكبر للطبقة المتوسطة على اساس كونه " غير مضمون الولاء" وتحدث الرئيس صدام حسين في اجتماع لمجلس الوزراء نقلته وسائل الإعلام لاحقا ، عن اتجاه " ضروري" للتمييز بين " وطنية " العراقيين بين مواطني الداخل( لهم الأفضلية) وبين مواطني الخارج ( ناقصي الوطنية) ، كانت مؤسسات دولية ( بينهامكتب العراق في الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة للمنظمة العالمية) تضع الدراسات حول اسهام " مؤكد" لخبرات عراقية في خارج البلاد باعادة الإعمار بعد تغيير النظام الحاكم مع اقتراب ساعة صفر الإطاحة به في حرب آذار 2003.
أي ادوار لـ" الطبقة المتوسطة" في عراق ما بعد صدام؟
لم يتوقع اكثر المتشائمين ان خطاب النظام السابق ونهجه الثقافي في التمييز بين " عراقيي الداخل" و" عراقيي الخارج" سيثمر استجابة واسعة بين صفوف اجتماعية عراقية واسعة ممن عانت اهوال الحصار والقمع ، وكانت تحت وطأة نهج العزلة وداخل اسيجة لايمكن رؤية ما يحدث في العالم خارج البلاد الا وفق ما يراه النظام واعلامه( ظل العراق من بلدان قليلة في العالم تمنع وسائل الإتصال الحر مع العالم وتمنع نصب اجهزة التقاط البث الفضائي) ، والمفاجأة جاءت بعد سقوط صدام في 9 نيسان( ابريل) 2003، وعودة مئات الآلاف من العراقيين على دفعات ، يراودهم الأمل ببناء بلدهم ، فوجد هؤلاء من يجاهر من العراقيين بانهم كانوا في " الخارج" وليس من حقهم الحديث عن دور او قيادة عملية توجيه البلاد في فترة ما بعد صدام ، وان خيطا رفيعا يفصل بين مشاعر الإمتعاض وبين مشاعر الكراهية يمكن تلمسه في حديث " عراقيي الداخل" في ما خص تعاطيهم مع " عراقيي الخارج" فثمة حديث عن " عراقيين جاءوا على ظهر الدبابات الأميركية" بصفة اطلاقية تشمل حتى اكاديميين ومثقفين وعلماء ما كان لهم دور واضح في نشاط المعارضة العراقية المتحالفة باغلب اطيافها مع واشنطن!
ماذا تبقى من الطبقة المتوسطة في العراق؟
ويمكن تحليل خطاب التمييز بين العراقيين على اساس توزعهم بين " داخل " و" خارج" ، في ان تحصيل من غادر العراق على معارف جديدة ( اغلبهم عاش في الغرب) ، وعلى موارد مادية علية بالقياس مع اقرانهم في الداخل الذين امتازوا بمعاناة طويلة مع ضيم الحكم السابق وحصاره الداخلي الذي فاقم الحصار الدولي ، جعلهم في موقع ينظر اليه " عراقيو الداخل" بمزيج من الريبة والحذر وصولا الى الكراهية ، لاسيما ان رموز السلطة الجديدة كانت من بين قيادات عملت في خارج البلاد ، دون ان يسأل ناقم من بين الناقمين : وهل كان ثمة عمل ممكن ضد صدام من داخل البلاد؟
ان ثقافة التخوين وربط كل ماهو عراقي في الخارج باوصاف العمالة ، والتي اعتمدها النظام السابق في اعلامه ومناهجه السياسية ، انتجت بحكم التراكم والترديد المستمر ، قبولا بين العراقيين الذين قابلوا " مواطنيهم" الجدد بالسخرية من " جنسياتهم " الجديدة ، وافتقار حديثهم عن خطط اعادة الإعمار السياسي والإجتماعي والإقتصادي الى ما يعتبره عراقيو الداخل" كلاما معسولا يفتقر الى ارض واقعية ، والى معرفة بالتحولات المريرة التي عاشها العراق وانسانه".
وحتى بعد ان كشفت موجات العنف المتتالية في عراق ما بعد صدام ، استهدافها عددا كبيرا من " عراقيي الخارج" اكانوا سياسيين ، اعلاميين ام اكاديميين وتصفية كثيرين في عمليات اغتيال منظمة ( عبوات ناسفة لسياراتهم واغتيالات باسلحة رشاشة وامام المنازل بعد خروج الضحايا الى العمل ) ، وان تلك العمليات لم تكن تستهدف " عراقيي الخارج" الا خوفا من ادوار اعمار وتجديد يمكن ان يؤسس بها القادمون الى عصر عراقي جديد قائم على الإنفتاح و التسامح والمعرفة والنهج الديمقراطي في السياسة ، حتى بعد كل تلك التراجيديات ، ظل عدد غير قليل من العراقيين ينظر الى المواطنين " الغرباء" بمزيج من مشاعر الحذر والكراهية ، بل تبرير عمليات اغتيالهم تحت ذريعة انهم "يعملون تحت لواء حكومة نصبها الإحتلال".
تعطل وتائر اعادة الإعمار لمؤسسات انهكتها الحروب والحصار والإحتلال ، جعل من وجود العائدين من " الطبقة المتوسطة" بين نارين : نار الإمتعاض من فئات اجتماعية واسعة لا تتردد من اظهار كراهيتها ( علانية ام سرا) للقادمين الجدد ، ونار عنف لاتبقى أي دور لعمل قائم على التخطيط والتنفيذ العلمي والتأثير الإجتماعي بعيد المدى ، لذا لم يكن مفاجئا ان " التكنوقراط" تراجع في عراق ما بعد صدام ، وعاد الى المنفى عدد غير قليل من علماء واطباء ومهندسين ومثقفين كانوا وصلوا البلاد ما بعد نيسان( ابريل) ، وهم يحملون مشاريعهم عن التطوير واكثر من سؤال عن اشكال من " الغربة" عاشوها في موطنهم الأصلي ، بينما ظل السياسيون والمرتطبون بهم بشكل مباشر يواجهون تحديات اقلها ، اثبات صدقهم في معارضة النظام السابق ومشروع بناء " العراق الجديد".
الثقل الأكبر في مسؤولية اعادة احياء " الطبقة المتوسطة" في العراق والتي كان لها الدور البارز في بناء العراق المعاصر ( 1920-1958 )، سيكون في من تبقى من علماء ومهندسين واطباء واكاديميين وبرجوازيين صغار ، غير ان هؤلاء وبعد ان اصبحوا هدفا لعمليات اختطاف تنتهي عن اطلاقهم مقابل اموال طائلة ( 100- 250 الف دولار) ، او اغتيال لإسباب من بينها اختلافات طائفية وعداوات شخصية ، انضموا الى " عراقيي الخارج" اذا سجلت الأرقام سفر نحو 70 الف من مكوني " الطبقة المتوسطة" الى خارج البلاد بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين.
واذا كان الثقل السياسي لـ" الطبقة المتوسطة" العراقية قد طبع نشوءها في عشرينات القرن الفائت ، فانه على ما يبدو سيكون كذلك في اعادة تأسيسها ، ضمن نهج تعتمده الحكومة ، ويقوم على انتخابات ديمقراطية يكون لمؤسسات المجتمع المدني من احزاب تمارس العمل العلني ونقابات مهنية حرة ، غير ان هذا المشروع ذاته يواجه تحديات جدية من جهات تكوّن لائحة طويلة من القوى الخاسرة من عراق بلا صدام وتجد انها حيال فرصة " ذهبية" في توجيه ضربات الى الولايات المتحدة، وتتضمن قوى عراقية ( عناصر الأجهزة الأمنية والحزبية التابعة للنظام السابق وتدخلت في عمليات ضد فئات من الشعب ، وعناصر اسلامية متشددة تتركز في المثلث السني ، وعناصر من ميليشيات شيعية )، وقوى عربية واسلامية ( عناصر من "القاعدة" بقيادة بن لادن و" انصار الإسلام" وهو الفرع العراقي ل" القاعدة " وكان يتخذ من جبال كردستان المحاذية لإيران قاعدة له ، و " التوحيد والجهاد" بقيادة الأردني ابو مصعب الزرقاوي ) .
* نشرت في مجلة "الديمقراطية" المصرية ضمن عدد خاص عن الطبقة المتوسطة في البلدان العربية 2005
|
