وهذا المتغير الحاد في حياة الشباب العراقي بدأ منذ العام 1980 حين اندلعت الحرب مع ايران ولم تعد الدولة ملزمة كما كانت بتعيين المتخرج من الجامعة في مجال اختصاصه العلمي . وفاقمت سنوات الحصار بعد حرب الخليج الثانية 1991 من " تنصل الدولة " ليصبح الشاب الجامعي بعد انهائه الخدمة العسكرية امام خيارات احلاها مر ، فاما العمل في القطاع الخاص المتعثر اصلا، او العمل في مؤسسات الدولة براتب قليل يصل في احسن الأحوال الى 30 الف دينار ( 15 دولارا) ، او العمل في الفضاء المفتوح ( الأرصفة ) او مع شيء من الحظ العمل في محل تجاري ، او البحث في طريق طويل من الخيبات اسمه الهجرة الى الخارج.
                 
               قصّاب: لتنفع الشهادة الجامعية زملائي المساكين!
ظاهرة العمل في ميادين بعيدة عن التخصص الدراسي والأكاديمي والتي تشهدها بغداد والمدن العراقية تلفت اليها صحيفة " الإتحاد الإسبوعية " :
"على الرغم من أن الجميع يتفق على أن الظروف هي السبب في ترك البعض لمزاولة العمل باختصاصهم إلا أن البعض سببا أخر إلا وهو وراثة الابن لمهنة أبيه.. إذ يقول  نجم عبد علي (35) عاما: تخرجت من كلية الإدارة والاقتصاد إلا أنني لم استطع البقاء والعمل في الدوائر التي تعينت فيها مما جعلني في النهاية أقرر العمل الذي كان يمارسه والدي (قصابا) وفي البداية لم أكن امتلك المال الكافي لافتتاح محل خاص بي فعملت سائق تاكسي حتى تحقق لي ما أريد وأنا الآن أفضل من الكثير من زملائي الذين تخرجوا معي إلا أنني مع ذلك أشعر بالحنين إلى اختصاصي وأتمنى لو أستطيع العمل به إلا أن نجاحي في عملي كـ (قصاب) يجعلني أرفض مبدأ العودة للاختصاص لأنه لن يوفر لي المال الذي أحصل عليه من مهنتي الحالية".
وهناك من قرر ترك العمل ضمن اختصاصه كونه من الاختصاصات النادرة فهذا أحدهم رفض الإدلاء حتى باسمه يقول: "شعرت بالضيق من كل الذين عملت معهم لأنهم حاولوا تقييدي ومنعي من العمل ضمن اختصاصي الذي لا يفهومونه هم أصلا مما جعلني أعمل في النهاية في مكتب استنتاخ( تصوير طباعي ) بعيدا عن اختصاصي وعن كل شيء".